ولعمري، تلك أشياء ترسم مصائرنا وأقدار تحدد معاني وجودنا.

عشرة الكرش وعقد صداقة حميمة معه والوفاء له أمور صعبة! تقتضي منك صبرا على رزائل تثقل النفس ورزايا ترهق الروح، ليس أقلها تلك النظرة اللائمة، ولا مبلغها هذا السؤال بالغ البضينة: إيه يا عم اللي مدلدل قدامك ده؟

أمور تقتضي منك أن تسير راضيا خارج القطيع الحالم بكماله الجسدي، المزهو بإرهاق روحه بحمية قاسية أو بتريض أبله، المنسحق في ترهات الحديث القاسي عن التخلص من الكرش وإزالته وقتله بسموم الكيمياء وبموائع الطعام. تحرر من عبودية الكمال المتوهم، وارتحل صوب جنان من نعيم يمنحها الرضا بالنفس، وتقدير قيمة العشرة، والانسجام مع ما قد يبدو للعابرين نتوء غير منتظم وبروز لا يستقيم.

لا يخادعونك بحيلهم الاستهلاكية الساذجة، ولا تترك أذنيك مكبا لوسوستهم؛ النحافة خطر، ربما أكثر من السمنة المفرطة على جسدك، وكرشك ليس علامة كما يشيعون بإعلاناتهم وأفلامهم على انهيار اللياقة البدنية؛ فإن كان ادعاؤهم صحيحا فبماذا تفسر وجود ذوي كرش في بطولات العالم: لكم رأينا ثقال الكرش خفاف الحركة في مرابع المنافسات، وساحات النزال. هل ثمة رياضة تعرفها أقوى من دفع الجلة، هل رأيت رماة الجلة العظام بغير كرش؟ وهل ثمة نزال أشد من السومو، فما هذا الشئ الذي يسم مصارعي اللعبة المخيفة. سيقولون ثخانة الرأس من ضخامة الكرش، وتلك أيضا فرية، فهل تعتقد أن برنارد شو ليس بمفكر لماح أو أن إسماعيل يس ليس بملك لخفة الروح وحرقة السخرية، أو أن محمد قنديل ليس سلطانا للطرب، أو أن محمد علي ليس ببناء عظيم، وباشا فخيم؟

حتى لو صدقوا وصدفوا، فلا يقللن هذا من حلاوة الكرش شيئا: آلام الظهر في حضرته تهون، صدقني، يا صاح، ولتسأل نفسك: وهل خلوت يوما من ألم؟ أما انقطاع الرؤية بينك وبين شيئك، تلك التي تثير هواجسك، فليست شيئا ذي بال يقف عاقل عنده؛ ليس فقط لأن لم تمنح شيئك بالأساس كي تتأمله، أو تبرز عمال على بطال حضوره، بل إنما خلق للستر، كما أنه في النهاية حليل غيرك، سواء أحن عليه أم عابثه. ففيم انزعاجك؟

كن صريحا مع ذاتك، ولا تخن مشاعرك الحقيقية، لتساير قطيع المهاويس، سل نفسك: ألا تغمرك السعادة حين تدلف كفك أسفل الثياب وتدور بها حول السرة علامة النشوة، ألا تربته حين تشعر بالشبع وابتسامة الرضا تينع من جذور تمتد لقلبه، ألم تقف أمام مرآتك يوما مخاطبا تكوره المثالي الذي يصنع نصف هيبتك ويملأ فراغ بذتك؟

هل نظرت يوما لصورة الشاب الضئيل الذي كنته؛ ذلك الذي لم تتحدد ملامحه بشكل واضح، ويبدو من الخفة بحيث لا يلحظ وجوده أحد، ولن تقف عند كتلته المتناهية صغرا عين شبقة أو ابتسامة متسائلة. هل فتشت عن الفارق لحظة امتلأت عينك بالاستنكار، بل والاندهاش من هذا الماضي النحيف؟ حتما فعلت وعرفت أن هذا الذي تنتابك الحيرة النفسية وتغمرك الاضطرابات الشعورية إزاءه هو ما صنعك، وما أكمل هيئتك وبدد غيام شخصيتك ومنحك بروزه البروز بين الخلائق.

ألا تراودك مشاعر الأبوة حين تجلس فتجده قد انفرش بسلام ودعة فوق حجرك، وكأنه طفل صغير، تهدهده وتهننه كي يغدق عليك بالنظرة الباسمة التي تشغلها هذه التكويرة الرائعة؟

لو قررت التفرغ لتوجيه المزيد من هذه الأسئلة المنطقية لعازني فوق العمر عمرا ولاهلكت بعد الدهر دهرا بغير أن تنقضي تلك الأسئلة. لهذا وباختصار:

ارض بمنحة الرب ونعماء المصور البارئ؛ واوف لهذا المستدير بوليمة تليق بمليك جليل.

الصحافة العالمية اتهمت الشرطة بمقتل شيماء الصباغ من اللحظة الأولى، والمنظمة الحقوقية الدولية حددت الفاعل من البداية بما توفر لها من أدلة.. ما اعرفه حتى الآن، أن أفراد النيابة يعملون تحت ضغوط مرهقة، حريصين على توجيه تهمة القتل العمد والتحريض على القتل لأفراد من الشرطة، لكن هناك من يريد طمس الحقيقة بكل سطوعها!

تطوع البعض لوظيفة “محامي الشيطان”.. أخذ يلوي المنطق بكل الطرق، ويتجاوز الواقع والحقوق، ويتهم الضحية ويحبس البريء، ويبحث عن “الخُرم في جيب الجاكيته”، ويتعامل مع قضية رأي عام، معاملة الأسرار الخطيرة، ويمنح القاتل والمحرّض الحرية بضمان عملهما، الذي مارس القتل من خلاله.

تماما كمسرحيات العبث! والأكثر عبثا أن هناك الكثيرين ممن وجدوا في العبث راحة لضمائرهم، وكأن الضمائر مخمورة أو مسّها الجنون!

وإن سألت عن السبب، وجدت الحاجة إلى “الاستقرار” و”الأمان”.. أي استقرار على ميزان عدل مائل؟! وأين الأمان فى ضياع حق الدم!؟ لا أجد من الكلمات ما يعبّر عن القرف من هؤلاء، ولا أتمنى لبلدي مستقبلا من هذه العيّنة.

مع ذلك.. لازلت انتظر دولة القانون، ولازلت أسعى في إطارها، رغم ما نعانيه هذه الأيام من حالة سلطوية خلقت حلقة مفرغة من العنف والإرهاب، وفكر أحادي يدعو لعداوة أي مختلف، واستقطاب لا نهاية له إلا مزيدا من الكراهية، واستخفافا بالدم والنفس والروح.

لازلت أصدق أن هناك مكان للحق والعدل والحرية والكرامة والأخلاق والمواطنة في هذا البلد، الذي أنهكه فساد الذمم والضمائر وصراع السلطة والمصالح.

“مصر هتبقي زي الفل”.. ليس لأنها تنتظر حاكما قويا، ولا لأن لديها جيشا قويا يحميها من السقوط, ولكن لأن بها شعبا يؤمن بواديه وحدوده وهويته أكثر من إيمانه بمن يحكم, هكذا يقول التاريخ.

مصر لم تكن هبة النيل فقط، كما قال عنها هيرودوت, وإنما هي هبة المصريين.. شعب يصبر حتى على المحتل الغازي، وربما يصل إلى درجة استيعابه إذا لم يمس هذا المحتل هويته أو عقيدته, كما فعل مع الإسكندر الأكبر, استقبله المصريون حين ذهب إلى سيوة، وسجد أمام آمون احتراما للمصريين، وعاش اليونانيون في مصر أكثر من 300 عاما، حتى ذابوا في هوية المصريين، حتي إننا نجد ملكة مثل كليوباترا تخرج على رأس الجيش المصري، لتدافع عن حدود الوطن وتحارب من جاءوا من الشمال لغزو مصرن وتموت منتحرة، لأنها لم تتحمل الهزيمة.

وتدهش حين تقول اليوم للمصريين، وقد تصدمهم، إن كليوباترا لم تكن مصرية, ولكنها اعتبرت نفسها مصرية، واعتبرها المصريون مصرية.. هذا موقف الشعب المصري من محتل احترم هويته.

على عكس موقفه من الملك إخناتون “أمنحتب الرابع”.. الملك المصري كملك شرعي.. أنا شخصيا احترم فكر وعقيدة إخناتون الذي أتى بها, ولكني كنت ساحترمه أكثر لو احترم عقيدة شعبه وهويته.. قد يختلف معي البعض من الذين يعتبرون إخناتون ثائرا وموحدا وصاحب فكرة العقيدة الموحدة “الأتونية”.. الإله الواحد، لأن عيني دائما على الشعب المصري.. شعب تفجر فيه أول ضمير إنساني.. شعب حاول الوصول إلى إله هذا الكون قبل نزول الرسالات بألفي عام، كما قال عالم المصريات جيمس هنري برستد: إن مصر هي “فجر الضمير”، وبرستد أتى إلى مصر زائرا كحاخام يهودي، وأسرت قلبه الآثار المصرية، فقرر ان يتفرغ لدراستها، فماذا قال: “وجدت وصايا موسى ناقصة في التوراة.. كاملة على جدران معابد ومقابر المصريين”، فما الذي يدفع بشعب بزغ الضمير على واديه وآمن بالحياة الأخرى أكثر من إيمانه بالدنيا، فترك لنا حضارة مقابر ومعابد، ولم يهتم بترك القصور التي عاش فيها.. ما الذي يدفعه للثورة ضد ملك شرعي كـ”إخناتون” ينادي بإله واحد؟!

أراد إحناتون أن يفرض فكرته بقوة السلطة والسلاح على الشعب، فخاض حربا مع الكهنة, قد يكون الكهنة قد استفحل سلطانهم، ولكنهم – على الأقل- كانوا يحترمون ثقافة التنوع في مصر، واحترام الاختلاف في العقيدة, أما إخناتون فقام بتدمير وغلق المعابد المصرية على اختلاف تنوعها.. اصطدم بهوية المصريين التي تقوم على احترام عقيدة الآخر، ونسى أن الحاكم المصري، حاكم لكل المصريين، فأخذ أتباعه وعشيرته ورحل عن طيبة، وبنى مدينته الجديدة في المنيا، وعاش معه من آمن به بإخلاص، وذهب معها من وجد مصلحته الشخصيه بالقرب من سلطة إخناتون، أي المنتفعين، وعزل نفسه وتعالى على الشعب, فكانت النتيجة سخطا مكتوما من الشعب عما بدا يحل بالبلاد من ضعف, وبدأت حدوده تخترق.

لا نعرف كيف انتهى إخناتون.. هل قتل؟ هل مات؟ ولكن ما نعرفه أنه بعد حكم 17 سنة، كادت أن تسقط مصر فيها.. ثار الجميع عليه ودمروا مدينته وشوهوا آثاره وأسقطوه من قائمة ملوك مصر, والتف الشعب خلف قائد جيش إخناتون “حور محب” برغم أنه من عامة الشعب, فهذا شعب لا يرى إلا هويته وحدود دولته التي لم تتغير منذ أكثر من آربع آلاف سنة.

بدأ حور محب كقائد للجيش في عهد إخناتون، ثم لمع صيته في عهد توت عنخ آمون، الذى خلف إخناتون ومات شابا.. تولى حور محب السلطة بعد توت عنخ آمون، وأعاد الانضباط إلى الإدارة الحكومية الداخلية، بعد أن أغرقتها سياسة إخناتون الخاطئة في صراعات دينية، وأفقدت مصر جزءا من إمبراطوريتها التي أسسها تحتمس الثالث, ووضع حور محب تشريعات وقوانين لتنظيم العلاقة بين الفرد والسلطة الحاكمة، وبدأ سلسلة شاملة من الإصلاحات الداخلية للحد من إساءة استخدام السلطة، والامتيازات التي بدأت في عهد إحناتون، لمن والاه في عقيدته, وأعاد السلطات الدينية المحلية.. أي أطلق حرية العقيدة، فأعاد الاستقرار الداخلي للبلاد, وأمن الحدود، واستعان برمسيس الأول كقائد للجيش, الذى تولى الحكم بعده، لتبدأ مرحلة الرعامسة “الأسرة الـ 19وعصر ازدهار للدولة المصرية من جديد”.

التاريخ هنا يقول كلمته.. لا تستهينوا بشعب يسقط شرعية ملك شرعي، ويلتف حول حاكم من عامة الشعب.. فقط من أجل الحفاظ على هويته المصرية، وعلى كل حاكم اليوم.

اقرأ الدرس، ولا تراهن على شرعيتك أو قبولك.. هذا شعب لا تضمن ثورته, لأن دين المصريين هويتهم.

في الأساطير الفرعونية، خُلِق البشر جميعاً من دموع!

من دموع الإله “رع”، التي انسابت فوق الأرض واختلطت بالتراب، خُلِقنا. وفي رواية أخرى للأسطورة نفسها، نحن أبناء دموع “أتوم” لا “رع”!

اختلفت الروايات حول الأب/ الخالق، لكنها اتفقت على كينونتنا، على الدموع.

تقول الأسطورة إن الإله “رع” فقد إحدى عينيه وأرسل ولديه للبحث عنها، فتأخرا في العودة، ولما طال غيابهما اتخذ أبوهما لنفسه عيناً بديلة. عادت العين الغائبة لتُفاجأ بأن غيرها حلت مكانها، فذرفت الدموع كمداً، ونتج عنها البشر.

رغبةً منه في تكريم العين الباكية، قدمها “رع” للإله “تحوت”، ليثبِّتها في السماء لإضاءة الليل، فكان هذا ميلاد القمر.

كأن الميثولوجيا الفرعونية تخبرنا، أن الدموع في قصة الخلق تلك، كانت سبباً في إضاءة الليل وميلاد القمر، أي بشكل ما، كانت سبباً في السعادة، وأن المعاناة قد تكون المعبر الأمثل صوب الفرح، إذ في ظلها نشتاق إلى البهجة، وفي ضوئها نُقدِّر النِعمة على نحو أفضل.

أفكر في مفهوم “السعادة”، فأعيد قراءة حياتي كلها في ضوء جديد. لا أعرف الندم ولا أغرق في الحنين، فقط أنتبه إلى سعادات لم تبد لي كذلك في حينه، وأحزان تخفَّت في ثوب الفرح وأخرى لم أعشها بعمق معادل لعمقها. أكتشف أن سعاداتي السابقة، مشعة وباهرة، لكنها متفرقة ومُشوَّش عليها بضباب العادي واليومي والمتكرر. أُدرِك أنها – باستثناءات قليلة – سعادات مُخترَعة؛ مصنوعة يدوياً؛ اخترعتها وحافظت عليها بحنو لإيماني بأن السعادة قرار وإرادة؛ إرادة مقاومة القبح، والتفتيش في قلب العتمة عن نقاط الضوء وجمعها معاً وتعويد العين على اقتناص الجمال والتماهي معه.

أعيش حالياً حياة مفخخة في مدينة مرتعشة أو حياة مرتعشة في مدينة مفخخة، سيان.

المهم أن هذا الارتعاش والعيش في ظل الخطر، فتح مسامي كلها لتذوق أبسط أطياف السعادة والسُكْر بها. في حياة مماثلة؛ مفخخة ومرتعشة، أنتشي لرؤية وردة متفتحة لتوها، أو شجرة خوخ في موسم إزهارها، أو طفل يضحك بعمق غير مكترث بعالَم ينقلب رأساً على عقب من حوله.

تفاصيل بسيطة، ربما لم أكن لأكترث بها في السابق، لكنها الآن كافية لإضاءة يومي ومدي بطاقة فرح أسعى لتخزينها في ذاكرتي لأطول فترة ممكنة، رغم إيماني بأن لا ذاكرة للسعادة. هي منذورة للنسيان! إذ لسبب غامض، تحتفظ ذاكرتنا بلحظات الشقاء، وتتلذذ باجترارها، فيما تتبخر لحظات الفرح سريعاً. كأن السعادة بطبيعتها هشة ولحظية وقابلة للتطاير مع أول هبة هواء، أما الحزن فمُقيم وراسخ.

“بالك إيه.. بقى لينا موقع اسمه +18.. ابقى اكتب له”.

هذا ما قالته لي على الهاتف المتميزة دائما دعاء سلطان.. طبعا لا يحتاج المرء لتفكير كثير قبل أن يعمل مع دعاء في أي مكان، فأنا أحمل لكتاباتها تقديرا كبيرا منذ زمن.. منذ قرأت اسمها أول مرة على مقال فني شديد التميز نشر في زمن بعيد، مما دفعني إلى كتابة خطاب أطريها فيه، وأطري تجدد أفكارها وبراعتها في السخرية، وأرسله بالبريد العادي للجريدة التي تعمل فيها، ولم اعرف إلا متأخرا جدا أنه وصلها فعلا.. كان هذا ضمن ثلاثة خطابات وصلت لأي جهة في حياتي كلها.

أنت لا تفكر كثيرا مع دعاء سلطان المتجددة الجدعة.. لكن عنوان (+18) أثار قلقي.. بالطبع لا أتوقع أنها قررت أخيرا أن تنشئ موقع بورنو!

لكن خطر لي أنه موقع شبابي جدا ينتمي للعالم الذي لا أعرف عنه شيئا، والذي يفصلني عنه ثلاثون عاما على الأقل.. هناك عالم معقد من الفيس بوك “حيث يشيّرون ويعطون لايك لأشياء لا أعرف كنهها”، والتويتر وانستاجرام وواتساب، ويصغون لموسيقى الهاوس، ثم الجيمّ والبوكسر الذي يظهر طرفه من أعلى حافة البنطال، والعضلة السداسية في البطن، والكافيهات التي يكون فيها واي فاي، ويقدمون فيها دائما المكرونة وايت بينّا وشرائح دجاج مشوية “جريل” عليها علامات الشواية، ويأكلون أشياء عجيبة اسمها تشيز كيك وتراميسو وسينابون، ويشربون ميلك شيك.. دعك طبعا من السوشي المرعب.

كقاعدة أنا أتأكد أولا قبل دخول أي مقهى من أن المكان ليس فيه واي فاي ولا يقدم مكرونة الوايت بينّا اللعينة.. لو لم أجد فأنا أدخله سعيدا.. هذا مقهى إذن، يمكنك أن تحضر فيه طلب لحمة راس أو طعمية، وأغرب ما يمكن شربه فيه هو القرفة بالزنجبيل .

عنوان “+18″ يستدعي هذا الرعب وأكثر منه، حتى إنني فكرت في قطع شرايين يدي قبل أن أدخل موقعا كهذا! لكني تجاسرت ودخلت موقع دعاء في النهاية.

على الفور أدركت الطابع العام المميز للموقع.. هذا الطابع الذي بدا أنه قد هزم وسحق، واستطاعت وسائل ضخ الأكاذيب المسماة بالإعلام أن تجعل الناس في الميكروباص وعلى المقاهي تلعنه وتتهمه بالعمالة.. طابع الشباب الذي صنع ثورة يناير والذي صمد أمام الغاز والخرطوش والطلقات، والذي ظلت عيناه مفتوحتين في دهشة، وصدره مفعما بالأسئلة.

اختلفت معهم كثيرا بعد الثورة، لأنني كنت أرى أنهم يبددون وقتهم وجهدهم في الثورة طيلة الوقت، مما يهدد بأن يتولى الجيش السلطة ليسيطر على الفوضى! في النهاية عاد العهد القديم وكان لابد من عقابهم بقسوة وشراسة.. لقد أوشكوا على انتزاع شريحة اللحم من أمام الذئب.. يجب ألا يتكرر هذا ثانية.

هناك مقال جميل جدا لشريف عازر يناقش فيه موضوعا غاية في الأهمية: “شعور الأبوة المزعج تجاه الحاكم، والاعتقاد أن أي انتقاد للنظام هو نشر لغسيلنا الوسخ”.. اعتقد أن هذا أفضل مقال قرأته في هذا العدد.

عزيزتي الأم الصغيرة نهى الجندي، تواصل الكلام عن مشاكلها في تربية ابنتها.. إكرام يوسف تنتصف للإعلامية النبيلة ليليان داود التي يحبها الجميع، والتي قرر حزب القبح أن يمزقها.. وتقول لها: “لعل أكثر ما يؤلم في هذه القضية، أنها كشفت أمام أعيننا كيف صغر مقام مصر في أعين بعض من ينتسبون إليها، وهانت عليهم لدرجة أنهم لا يتورعون عن أن يحرموها من أي طاقة نور يمكن أن تكشف حجمهم”.. يسلم قلمك.

هناك قصيدة رقيقة للشهيدة شيماء الصباغ.. لم أعرف أنها كانت تكتب الشعر!

وضع هذه القصيدة هنا يحدد بالضبط المكان الذي يقف فيه “+18″.

منذ متى لم أر مقالا لحنان كمال الباسلة؟!

هناك مقال مهم جدا لـ وهيبة صالح يتحدث عن ثلاث ثورات فاشلة في مائة عام من تاريخ مصر، وتكتب في نهاية المقال: “ولأنني قرأت التاريخ بعين المحلل، ومن خلال متابعتي لما يحدث من انتهاكات، فإننا نسير بخطى ثابتة نحو ثورة ستزلزل الدولة واسميتها ثورة الجياع الثانية، فقد كتبت هذا البوست في الخامس من ديسمبر 2010، أخدت منه نسخه هنا، وأنقله من على صفحتي الشخصية على الفيسبوك بالتاريخ كما هو، لأقول فقط إننا سنكرر نفس أخطائنا, وستفشل ثوراتنا.. فقط لأننا لا نقرأ التاريخ.. لأننا لا نتعامل مع التاريخ على أنه الأساس الذي تقوم عليه وتنهض الأمم، وأن التاريخ يعيد نفسه.. فقط عندما لا نقرؤه”.

لابد من لمسات دعاء الفنية.. لهذا تفاجئنا بسيناريو فيلم “فتاة المصنع” الكامل، وهي عادة راقية كدنا ننساها.. عرفتها زمان مع مجلة السينما والمسرح “رجل وامرأة – عاشت حياتها”.. ثم عرفناها مع مجلة الفنون “آني هول”.. وأخيرا مع مجلة الفن السابع “فيلم لبونويل لا أذكر اسمه”.. ثم بدا أن الموضوع توقف للأبد إلى أن بعث مع هذا الموقع، ولا شك أنني سأطالعه سطرا سطرا، لأفهم سر سحر هذا الفيلم.

هناك مجموعة أقلام مهمة جدا.. منها ماجدة خير الله وعلي قنديل.

حتى الكاريكاتور الذي قدمه فنان لا أعرفه اسمه “أحمد أنور”، متميز وذكي.

باختصار.. شكرا لك يا دعاء.. حتى لو لم أكتب بانتظام في هذا الموقع، فأنا بالتأكيد سأتابعه في شغف، خاصة أنه خال من مكرونة الوايت بينّا والواي فاي، فهو بالتالي مكان مناسب لي جدا.

يوم لطيف! النهاردة ركبت مترو – على غير العادة- لأسباب تتعلق بدفع فاتورة النت.. ما علينا يعني.

المهم ركبت في عربيه السيدات كأي مواطنه عاقله تفاديا للمضايقات، وطلعت كتاب وبدأت اقرأ، لحد كده مفيش مشاكل..

جت قعدت جنبي واحدة ست “الكيوتنس” هاينط من عينيها، وبدأت تبص لي بصات اشمئزاز! وكل مرة تبص لي فيها، تقول كلام بصوت واطي.. مش عارفة دي تعاويذ ولا إيه!

المهم ماركزتش معاها ونزلت محطة رمسيس لاقيتها نازلة معايا وبتسابق الناس على سلالم المترو زي ما تكون مستعجلة.

وقفت شوية عند فرع “TE data”، ادفع الفاتورة، وخرجت.. لقيت ضابط مستنيني، والمزة اللي كانت في المترو واقفة جنبه، وبيقول لي: ممكن تتفضلي معانا لحظة؟

قلت له: خير!

قال لي: مش هاعطلك كتير.

المهم لقيته بيطلب مني يفتش شنطتي.. استغربت.. بس قلت أجاريه لحد النهاية، أما اشوف آخرتها.

لقيته مطلع الكتاب، وبيبص للأخت اللطيفة وبيقولها: هو ده الكتاب؟

بصت له بشموخ وقالت له: أيوة!

طبعا أنا بدأت الضحك بطريقه هستيرية، وكنت قربت ألم الناس اللي في المحطة عليا، وسألته: إيه المشكلة دلوقتي عشان ورايا شغل ومش فاضية؟!

لقيته بيقول لي: “الأستاذه بتقول عليكي إنك بتقري كتاب بيدعي الناس للإلحاد!”

الكتاب بالمناسبة كان “أولاد حارتنا لنجيب محفوظ “!

ماكنتش بصراحة عارفة ارد من كتر الضحك، ومسكت نفسي بالعافية عشان افهمه إن الرواية دي موجودة في كل المكتبات، وعند كل الناس اللي فارشة بكتب في الشارع ومعارض الكتب وسور الأزبكية!

لقيت الأخت بترد عليا وبتقول لي: بس الأزهر كفر نجيب محفوظ .

طبعا مارديتش عليها عشان كان ممكن أسب لها!

سألت الضابط: ينفع كاتب كافر زي ما – لامؤاخذة- طنط بتقول، تبقى كتبه مغرقة السوق كده؟! ورواياته تتعمل أفلام ومسلسلات عادي ؟! ولا ناويين تقبضوا على كل الناس؟!

الضابط ضحك، وقال لي: خلاص ممكن تتفضلي.

طبعا الست ماعرفتش ترد، وماكنش عندها حاجه تقولها.. أنا بصيت لها وقلت لها: أنا عندي كتب إلحاد بجد، لو تحبي ابقى أجيب لك.. بس تبقي ترجعيهم..ها!

وبعت لها بوسه على الهوا ومشيت.

مش عارفة

هيَّ صحيح مش أكتر من شنطة

بس لما ضاعت كان فيه مشكلة

إزاي أواجه العالم من غيرها

خصوصًا

والشوارع حافظانا سوا

المحلات عارفاها أكتر مني

إكمن هيَّ اللي بتحاسب

عارفة ريحة عرقي وحابّاها

عارفة المواصلات

وعاملة علاقة مع السواقين

حافظة الأجرة

ودايمًا جراب للفكّة

مرّة اشتريت برفان ما عجبهاش

كبّته كله ورفضت إني أستعمله

على فكرة

هيَّ كمان بتحب عيلتي

ودايما كانت شايلة صورة

لكل واحد بتحبه

ياترى هيَّ عاملة إيه دلوقت

حاسّة بالخوف!

قرفانة من ريحة عرق حد ما تعرفهوش!

متضايقة من الشوارع الجديدة!

لو وقفت على محل من المحلات اللي روحناها سوا

هتعجبها نفس الحاجة!

على العموم هيَّ معاها مفتاح الشقة

وانا مستنياها.

مفاجأة.. فريد الديب ليس المحامي الأصلي لمبارك وأسرته.. وجميل سعيد ترافع عن عمرو عسل لتبرئة موكله الهارب رشيد.. والبطاوي والجندي دافعوا عن العادلي من أجل إسماعيل الشاعر!

لأنه قانون، فهو مليء بالثغرات، ورغم أنها ليست صفقة مقاولات، إلا أنها تتضمن وكلاء من الباطن.. هذه هي المفاجأة التي نكشف عنها من قيام بعض المحامين بالدفاع عن متهمين آخرين في القضايا، مقابل درء التهمة عن موكليهم الأساسيين في نفس القضية! الطريقة تخفي بالطبع عن الرأي العام لكنها معروفة لدى أهل المهنة: إذا تعذر الترافع عن موكلك الأصلي في القضية لحساسية موقفه القانوني أو لهروبه خارج البلاد أو لعدم إثارة الرأي العام عليك بأن تترافع عن متهم آخر حاضر أو تحصل على الوكالة من محام زميل.

أولى وأهم هذه القضايا التي شهدت ترافعا بـ”الوكالة من الباطن”، كانت محاكمة القرن التي تضمنت قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل واستغلال النفوذ والقصور الرئاسية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ففي 2 مارس 2011 فوجيء الرأي العام بخروج بيان من أسرة مبارك، أعلن فيه الممثل القانوني لها: إن الأسرة تعرضت في الآونة الأخيرة لمحاولات متعددة لتشويه سمعتها والإضرار بتاريخ الرئيس السابق والمساس بشخصه ونزاهته، على غير الحقيقة وظلما وافتراءا، دون أي تحرٍّ لمصادر تلك المعلومات المغلوطة، مما أثر فيها أشد التأثير ووجدت أخيرا، وليس آخرا، أنه لزاما عليها، بعد أن نشرت بعض الصحف “محتوى مُدَّعى”، كونه حسابات شخصية لزوجة الرئيس السابق ونجليه، وأضاف الممثل القانوني أن أسرة الرئيس السابق تطلب وتلتمس من كافة الصحف والإعلاميين تحري الدقة في مصادر المعلومات، التي ترد إليها، مع ثقتها الكاملة في أهمية الدور الإعلامي في هذه المرحلة من مراحل الأمة”.

لم نعرف وقتها من هو دفاع أسرة الرئيس الأسبق أو صاحب البيان أو حتي نري توقيعه.

مثل الرئيس الأسبق ونجليه في 13 أبريل 2011 أولى جلسات التحقيق رسمياً، وأعقبها بيان للنائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود قال فيه إنه تم استجواب الرئيس السابق بمستشفي “شرم الشيخ” في حضور محاميه الذي عرف بعدها أنه فريد الديب.. لكن المفاجأة هي أن الديب ليس المحامي الأصلى، ولا حتي الأول، لكنه يترافع بموجب توكيل ثاني من توكيل أول حررته أسرة مبارك لـ عادل سري صيام.

توجه مبارك بصحبته أفراد أسرته في 15 مارس 2011 إلى الشهر العقاري بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وحرروا توكيلات باسم المحامي عادل سري صيام بأرقام 186ج ،187ج,188ج190,189ج، للترافع عنهم في الدعاوي القضائية المرفوعة ضدهم، وفي أعقاب صدور قرار من النائب العام أيدته محكمة الجنايات بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر إلى الخارج.

ربما يبدو الاسم غير معروف إعلاميا، لأن صاحبه يفضل الإنزواء عن الأضواء والعمل في صمت، ومكتبه متخصص في المنازعات المدنية والتجارية وقوانين الاستثمار، وهو محام لعدة جهات دولية منها البنك الدولي ولديه متخصصين في الاستثمار الأجنبي وغيرها من قوانين الشركات، عندما طلب مبارك من عادل سري الترافع له وحرر له توكيلاً رسمياً في القضايا والمنازعات كان رد سري علي الرئيس الأسبق بأنه لا يريد الترافع في قضايا جنائية مثل قتل المتظاهرين وغيرها وإنه يستشعر الحرج في ذلك إعمالاً لمبدأ “التخصص القانونى”.. لم يفهم مبارك ذلك فهو يعتبر “المحامي كشكول” له في كل القضايا وحين تفهم وجهة نظر سري القانونية طلب منه ترشيح محامي آخر فكان فريد الديب ولم يكن بالسهل علي مبارك وأسرته تكرار التوكيلات في الشهر العقاري فكان الحل في “توكيل من توكيل”.. واستطاع الديب أن يحصل لعلاء وجمال مبارك علي البراءة في الجولتين الأولي والثانية من المحاكمة ولمبارك في الجولة الثانية نوفمبر الماضي بعد إعادة محاكمته.

القضية الثانية كانت قضية تراخيص الحديد، المتهم فيها وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، بالموافقة علي إصدار تراخيص لعضو مجلس الشعب السابق أحمد عز، لإنتاج الحديد الأسفنجي والبليت بالمجان للشركات المملوكة له، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات. كما رخص له بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط، رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضرراً بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.

وقتها كان القانوني الشهير جميل سعيد هو محامي رشيد لكنه هارب وتحول المادة 88 من قانون الإجراءات الجنائية بين حضور دفاع المتهم أمام المحكمة في حال غياب المتهم ذاته. فلجأ سعيد إلي الترافع عن “موكله من الباطن” بقبول الدفاع عن المتهم الثاني عمرو عسل ونفيه التهم عنه باعتباره شريك لموكله الأساسي ومن ثم براءته، وقدم مستندات تثبت ذلك منها قيام عسل برفع مذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، يطالبه فيها بضرورة إجراء مزايدات علنية والمتعلقة بمنح تراخيص الحديد، وذلك كإجراء إداري في محاولة للسيطرة علي احتكار رجل الأعمال أحمد عز علي سوق الحديد، لكن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بمعاقبة عز وعسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضي بمعاقبته “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ثم ألغت محكمة النقض في ديسمبر الماضي الحكم وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديد، وصرح المحامي جميل سعيد وقتها بأن الحكم الغيابي سيسقط حتما بمجرد حضور المتهم، مضيفا أنه يقوم بدراسة الحكم الغيابي الصادر ضد موكله لاتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن.

القضية الثالثة وهي قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من اللواء حبيب العادي وزير الداخلية الأسبق، ومساعده اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، الذي كان محاميه واحداً وهما محمد الجندي وعصام البطاوى، المحامين الشهيرين لجئأ للدفاع عن موكلهم الأصلي اسماعيل الشاعر المتهم الفرعي بالدفاع عن المتهم الرئيسي حبيب العادلي في نفس الوقت فعرض الجندي اثناء مرافعته عن العادلي بعض مواقف الشاعر الجيدة أثناء فترة قيادته لمديرية أمن القاهرة، من انخراط في الشارع والمتابعة اليومية للأحداث ووصفة بأنة “رجل الشارع” وكل الناس بتشكر فية ، وعند وفاة نجله رفض قيام إجراء محضر صلح مع مرتكب الواقعة حتي لا يتم حبس الشاب المتسبب في الحادث حفاظاً علي مستقبله وكتب بها “ربنا يعوض عليا”، فقال الجندى “فكيف له أن يحرض علي قتل الشباب في ميدان التحرير”، فيما استشهد عصام البطاوي المحامي بأقوال شهود من الضباط والقادة المرؤوسين الموجودين على مسرح الجريمة بما فيهم (موكله الأصلى) إسماعيل الشاعر بأنهم لم يصدر أمر أو تعليمات شفوية أو كتابية من المتهم حبيب العادلي (الموكل الفرعي) بإطلاق ذخيرة حية على المتظاهرين أو المتجمهرين من البلطجية الخارجين عن القانون، وأن الأوامر والتعليمات اقتصرت علي ضبط النفس لأقصي درجة واستخدام العصا والخوذة والدرع والقنابل المسيلة للدموع لفض المظاهرات.. فقضت المحكمة في جولتها الأولي بالمؤبد للعادلي وبراءة الشاعر إلا أن محكمة النقض قضت بإعادة المحاكمة من جديد ثم برأت هيئة المحاكمة في جولتها الثانية نوفمبر الماضي المتهمين الاثنين من تهم قتل المتظاهرين المنسوبة إليهم.

في أول قرار لوزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار، قرر الإطاحة بالحرس القديم لسببين.. الأول هو: ضمان ولاء مرؤسيه ومن يعملون معه حتى لا تفشل مجهوداته وخططه ويضمن سرعة ونجاح التنفيذ، والثاني: تقليل نفوذ الحرس القديم والحديدي للعناصر التي تركت الوزارة وهم كثر بدءا من حبيب العادلي ونهاية بمحمد إبراهيم، واضعا أمام أعينه الـ”تسريبات” المنتشرة لكل القيادات ومنها وزير الداخلية السابق.

اللواء مجدي عبد الغفار يدرك أن دور وزارة الداخلية يكمن في الحماية ومنع وقوع الجريمة، وليس المتابعة وتعقب الجناة فيما بعد، وبحكم خلفيته من جهاز معلوماتي، قرر تغيير وتجديد دماء الوزارة بشكل كامل، ونفذ الخطة بعد حلف اليمين بدقائق، فقرر تغيير أهم ثلاثة قطاعات في الوزارة، وهي كالتالى جهاز الأمن الوطنى والأمن العام والأموال العامة.. الأول لمكافحة الإرهاب والسيطرة على البلاد معلوماتيا، والثاني لمواجهة الجريمة بكل أشكالها الجنائية، والأخير يكمل ضلع المثلث بتجفيف مصادر التمويل داخليا وخارجيا.

المصادر أشارت إلى أن تلك الحركة تعد من أضخم حركات التنقلات التي جرت في صفوف مساعدي وزير الداخلية، والتي شملت 15 مساعدا للوزير، وعشر من مديري أمن ومديري إدارات، والذين جاء على رأسهم مساعد الوزير للأمن ومساعد الوزير للأمن الوطني ومساعد الوزير للأمن العام ومساعد الوزير للأموال العامة، بالإضافة إلى مديري أمن القاهرة والجيزة والغربية.. هذا هو المعلوم، إنما غير المعلوم للرأي العام هو تغيير قيادات فعالة في الوزارة على رأسهم العميد علاء محمود مدير مكتب وزير الداخلية المعروف بـ”الرجل الحديدى” منذ وزارة العادلي حتى محمد إبراهيم، وقد تم نقله إلى إدارة الجوزات والهجرة بمجمع التحرير في منصب روتيني!

العقيد محمد الصعيدي في إدارة الإعلام، والمعروف للصحفيين، تم نقله إلى إدارة المعلومات بلا أي اختصاصات.

اللواء عبد الفتاح عثمان نفسه تم نقله إلى منطقة دمياط والغربية، وهو كما يعلم الجميع كان المقرب للوزير ورجله الوفي رقم 1!

اللواء خالد ثروت نفسه رئيس جهاز الأمن الوطني الذي تحكم في مصر بالكامل منذ ثورة 30 يونيو، أصبح الآن مساعد الوزير للأمن الاجتماعي، ومسئول عن الخدمات والتغذية والنظافة!

المصادر أكدت أن الوزير يعتمد خطة أمنية جديدة لمواجهة العنف والإرهاب بالشارع وعدم الاكتفاء بجانب التعامل الأمني، لكونه كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني، حيث كان آخر منصب يشغله شرطي من الجهاز هو اللواء حبيب العادلي، وحرص وزير الداخلية في حركته على تقوية جهاز الأمن الوطني، أبرز جهاز معلوماتي بالوزارة من خلال تعيين اللواء صلاح حجازي مساعدا للوزير للأمن الوطني، حيث عمل وقتاً طويلا بالجهاز، ولديه خلفيات كبيرة عن طرق مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

اللواء صلاح حجازي خريج كلية الشرطة عام 1977 واسمه وظل يعمل مديرا للأمن الوطنى بالقاهرة حتى أكتوبر 2012. وعقب خروج اللواء مجدي عبدالغفار للمعاش فى 14 أغسطس 2012، ظل الجهاز الوطني دون رئيس لمدة 50 يوما، وكان من المفترض أن يتولى رئاسته حجازي، إلا أنه وقع الاختيار على اللواء خالد ثروت الذي يأتى بعده في الأقدمية. الإطاحة باللواء سيد شفيق مدير مصلحة الأمن العام والمرشح القوي لخلافة محمد إبراهيم، لكن المفاجأة كانت في اختيار وزير من خارج الداخلية والاتيان بمجدي عبد الغفار.. كانت واجبة لأن الرجل الحالم بالكرسي، لم يكن ليتخلى عن حلم بسهولة، فمن الطبيعي تهمشيه.

الوزير حرص على إسناد أمن العاصمة التي عانت على مدار الأشهر الماضية من الإرهاب وسلسلة التفجيرات للواء أسامة بدير، الذي عمل على مدار تاريخه الوظيفي بالقاهرة حتى تم تعيينه مدير أمن الغربية، ليعود إلى القاهرة مدير أمن من جديد، حيث إن لديه خبرة واسعة في التعامل مع الملفات الأمنية بالعاصمة.

ترقية لم تكن متوقعة للواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة التي شهدت أعمالا إرهابية متعددة في الفترة الأخيرة، ليتولى الأمن العام، إلا أن البعض فسرها بأنها بمثابة تكريما له قبل خروجه على المعاش نهاية هذا العام.

من ضمن الترقيات غير المفهومة والصادمة كانت للواء حسن السوهاجي المتهم في قضايا تعذيب، والذي كان مديرا لأمن قنا ومن قبلها مديرا لأمن أسوان الذى شهد عهده أبشع حادث فتنة عرقية تشهدها مدينة هادئة مثل أسوان بين الهلايل والدابودية.. تم ترقيته هذا الرجل أيضا لمساعد الوزير لمنطقة السجون!

بينما حرص اللوء مجدى عبد الغفار على صخ دماء جديدة بقطاع التوثيق والمعلومات بإسناده للواء بلال سليمان لمواجهة حرب الإخوان الإلكترونية، وضبط الصفحات الإخوانية والقائمين على بث الفيديوهات الإرهابية من جماعات أنصار بيت المقدس وأجناد مصر وكتائب حلوان!

اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الجديد

كشفت مصادر أمنية كواليس حركة التنقلات الواسعة التى اعتمدها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية الجديد في أول قرار رسمى له منذ توليه حقيبة الوزارة أمس الخميس، عقب تغيير وزارى شمل 8 وزراء فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، وأشارت المصادر أن تلك الحركة تعد من اضخم حركات التنقلات التى جرت في صفوف مساعدى وزير الداخلية، والتى شملت 15 مساعدا للوزير، و 10 مديري أمن ومديري إدارات، والذي جاء على رأسهم مساعد الوزير للأمن ومساعد الوزير للأمن الوطنى ومساعد الوزير للأمن العام ومساعد الوزير للأموال العامة بالإضافة إلى مديري أمن القاهرة والجيزة والغربية ، ويقال إن تلك الحركة جاءت بهدف ضخ دماء جديدة قادرة على مواجهة التحديات التى تفرضها المرحلة الراهنة بقصد العمل على فرض الأمن بصورة قوية يشعر بها كافة المواطنين فى الشارع المصرى خلال الفترة المقبلة، وأن الهدف الأول منها يأتى لتنشيط الأداء الأمنى بصورة أكبر وأقوى مما هى عليه الآن .

اللواء/أسامة محمد الصغير – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى.

اللواء/خالد عبدالوهاب محمد ثروت – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإجتماعى.

اللواء / أحمد شفيق عبدالغفار – مساعد الوزير لقطاع الأمن.

اللواء / صلاح الدين محمد فتحى حجازى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى.

اللواء / بلال سعد عبدالحافظ سليمان – مساعد الوزير لقطاع الوثائق.

اللواء / محسن محمد اليمانى إبراهيم حماد – مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة.

اللواء / محمد راتب إبراهيم راتب – مساعد الوزير لمنطقة سيناء.

اللواء / محمد كمال سعيد الدالى – مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام.

اللواء / هشام ممدوح مصطفى زهران – مساعد الوزير لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اللواء / أسامة فؤاد موسى بدير – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة.

اللواء / عبدالفتاح عبدالتواب عثمان – مساعد الوزير لمديريتى أمن دمياط وكفرالشيخ .

اللواء / محمد خالد يوسف حسن هلالى – مساعد الوزير لمديريتى أمن المنيا وأسيوط .

اللواء / طارق حسن حسانين نصر – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة .

اللواء / حسن إبراهيم محمود السوهاجى – مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون

اللواء / عادل عبدالعظيم محمد إبراهيم – مدير أمن قنا.

اللواء / خالد محمد عبدالحميد متولى – مساعد رئيس أكاديمية الشرطة .

اللواء / عبدالحميد عبدالعظيم عثمان – مدير أمن الغربية .

اللواء / خالد عبدالعال عبدالحافظ – نائب مدير أمن القاهرة.

اللواء / عبدالعظيم نصر الدين محمد – مدير أمن أسيوط.

اللواء / أحمد كامل مصطفى طايل – نائب مدير أمن الجيزة .

اللواء / عاصم حمزة منصور – مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام.

اللواء / خالد عبدالرحمن يحيى – مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة .

اللواء / محمد إسماعيل عبدالعزيز قاسم – مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث.

اللواء / أمجد أمين حسنين إمام شافعى – مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.